وكَفَّر ، ولكن لا يغتالهم ؛ لأنه أمنهم . ولو أطلقوه إلى دار الإسلام على شرط فداء أو يعود إلى إسارٍ .. لم يتركه الإمام يعود، ولا يلزمه ذلك المال، وحَسَنٌ لو وَفَّى، ولو باعوه عبداً ، أو دابة بمال وأطلقوه وسلموا إليه الدابة : فإن كان بيع اختيار .. فالثمن واجب ، وإن كان بيع إجبار .. وجب ردّ تلك العين إليهم .

الفرعُ الثاني: لو أن عِلْجاً^(١) دلّ المسلمين على قلعة على أن له فيها جارية بعينها سماها ، فلما انتهوا إليها صالحوا صاحب القلعة على أن يفتحها لهم بشرط أن يخلوا بينه وبين أهله^(٢)، فإذا أهله تلك الجارية .. صح تلك المعاملة مع الدليل مع الجهالة وعدم الملك ، ولا يصح مثلها مع المسلمين^(٣)، ثم الطريق أن يقال للدليل : إن شئت .. عوضناك ليتم الأمان والفتح . ويقال لصاحب القلعة: إن شئت .. أعطيتنا هذه الجارية بالعوض ، فإن رضي .. فذاك ، وهو دليل على أن صاحب المال إذا نبذ أمانَ بعض من عقده له .. جاز ، فإن أبى .. نبذنا إليهم مصالحتهم ، وأمرناه لمعاودة القلعة وإغلاقها حتى يقاتل ، ولا يجوز أن نغتالهم فتكاً ؛ لأنهم فتحوها للأمان .

فلو فتحناها عُنوةً فوجدنا الجاريةَ مسلمةً .. عوضنا العِلْجَ ، ولم نُسَلِّمْ مسلمةً إلى كافر، وإن وجدناها ميتةً .. عوضناه في أحوط القولين^(٤)، ولو فتحناها في غزوة أخرى .. فالصحيحُ : أن العِلْجَ لا يستحقُّ شيئاً^(٥).