(١) رواه مسلم (١٧٨٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) هو ضدّ الخوف ، وأريد به هنا: ترك القتل والقتال مع الكفار ، وهو من مكايد الحرب ومصالحه . والعقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة : أمان وجزية وهدنة ؛ لأنه إن تعلّق بمحصور .. فالأمان ، أو بغير محصور : فإن كان إلى غاية .. فالهدنة، وإلاّ .. فالجزية، وهما مختصّان بالإمام بخلاف الأمان. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٣٦/٤) و((التحفة)) (٢٦٥/٩).

(٣) فيؤمن حربياً أو أكثر لكن بعدد محصور كأهل قرية صغيرة لا غيره كأهل بلد أو ناحية ، فلا يؤمنهم الآحاد ؛ لئلا يتعطل الجهاد فيها بأمانهم ، قال الإمام : لو أمن مئة ألف منا مئة ألف منهم .. فكل واحد منا لم يؤمن إلاّ واحداً ، لكن إن ظهر انسداد أو نقصان .. فأمان الجميع مردود . اهـ قال النووي : ( ولك أن تقول: إن أمنوهم معاً .. فردُّ الجميع ظاهر، وإن أمنوهم متعاقبين .. فينبغي أن يصح أمان الأوّل فالأوّل إلى ظهور الخلل) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٣٧/٤) و ((الروضة)» (٢٧٨/١٠ ) .

(٤) قال في ((الروضة)) (٢٨٢/١٠): (لزمه الخروج، وحرم الوفاء بالشرط) اهـ وهو معتمد ((المنهاج)) قال في ((مغني المحتاج)) (٢٣٩/٤): (لأن في ذلك ترك إقامة الدين ، والتزام ما لا=