والصبيان .. فلا بأس ؛ لأنه على غير عمد ، وليس للإمام عَقْرُ دوابهم غيظاً لهم ، كما ليس له ذلك في قتل أطفالهم ؛ لحرمة الروح ، ولكن لنا عقر خيلهم تحتهم في القتال .

الخامس : من سرق من الغنيمة وله فيها حقُّ رَضْخِ أو سَهْمٍ .. لم يُقْطع ، عبداً كان أو حراً^(١)، وكذلك لو كان في الغانمين ابنه أو أبوه^(٢) ، بخلاف أخيه ، وفي الزوج والزوجة قولان^(٣).

السادس : الغانم إذا وطىء جارية في المغنم قبل القسمة فلا حدَّ عليه ، وعليه العُقْر^(٤) إلا في حصته إن تيسر بيان مقدارها ؛ لقلة الغانمين^(٥) ، وإن تعذر .. غرم جميعه ، ثم يعود بالقسمة إليه نصيبه^(٦) ، وإن حبلت وهو موسر .. فهي أمُّ ولدٍ له ، وعليه مع العُقْر قيمة الولد ، وهو نسيب حرِّ كما في الجارية المشتركة .

السابع : إن رأى في المغنم أباه فقال : أعتقتك .. فمن أصحابنا من حكم بالحرية والتسرية ، وهو الصحيح ؛ لأنه قد اختار .

التصرف الرابع : في عقارهم

وللإمام تملكُ العقار وقسمتُها بين الغانمين ، وله أن يفعلَ ما فعله عمر رضي الله عنه في سواد العراق^(٧) لما استولى عليها عُنْوة؛ إذ قسمها بين الغانمين واستغلوها