يكون صيداً مقرطاً^(١) أو موسوماً .. فلا يختص به من أخذه^(٢).

الثالثة : ما كان لقطة في بلاد المسلمين .. كان غنيمة في دار محضة للمشركين .

الرابعة : إذا ارتحل عنا المستأمن فمات في بلاد الحرب وله عندنا أموال .. ففيها قولان : أحدهما : أنه فيء ، والثاني : أنه لورثته ، وهو الأصح ؛ للوفاء . فإن استرق .. فأموالُه موقوفةٌ، فإن عَتَق .. فالأمانة مؤداة، وإن مات .. كان فيئاً على الأصح ؛ فإنَّ العبدَ لا يورث ، ولم يكن من كسب أيام الرقِّ حتى يستحق مالكُ رقِّه .

فروع سبعة

في الغنيمة

الأول : ما كان من أموال المسلمين فأحرزها المشركون .. فليست غنيمة إذا ظفرنا بها ؛ فإنهم لم يملكوها كما لم يملكوا رقاب المسلمين ، ولكنها مردودة على صاحبها بكل حال ، ولا عوض عليه، فإن وقعت في قسمة واحد عَوَّضَه الإمام من بيت المال .

الثاني : للغانمين أن يأكلوا من طعامها ويعلفوا دوابهم من قضيمها ، وهذا خاصية الطعام ، فإذا خرجوا إلى دار الإسلام .. كَفُّوا أيديهم ، فإن بقيت في أيديهم فضلةٌ منها .. ردوها إلى الإمام على الصحيح^(٣). ٧٩/أ

الثالث : يُبْطَل كتبُ الشِّرْك، ويُنتفع بأوعيتها، ويُباعُ^(٤) كتبُ الطب ولا يُحرق .

الرابع : لو رأى الإمام إحراق نخيلهم وأموالهم غيظاً لهم .. جاز^(٥)؛ قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيلَ بني النضير وحرقها^(٦) ، وشنَّ الغارةَ على بني المصطلق ، وأمر بالبيات والتحريق^(٧) ، فما أصيب في مثل هذه الحالة من النساء