والثاني - وهو الصحيح^(١) - : أنه يجوز قتلهم واسترقاقهم وأخذ الجزية منهم ، فأما المرأة .. فلا تعصم نفسها من السبي بالترهُّب ، ولا المملوك وإن ترهب بإذن سيده .

الخامسة : إذا نزلنا بساحة قوم لم تبلغهم الدعوةُ .. وجبت دعوتهم ، فمن قُتل منهم قبل الدعوة والمقتول كافر .. وجبت الديةُ والكفارة ، فإن كان المقتولُ متمسكاً بدين نبي لم يُبَدَّل ولم تبلغه دعوة نبي بعده .. فهو مسلم في جميع الأحكام ، ويجب القصاص على قاتله إذا أقرَّ بأنه قتله عمداً مع العلم بحاله .

السادسة : لا كراهيةَ في المبارزة إذا كان المبارزُ من أهل النجدة ، فلو تبارز مسلمٌ ومشركٌ فصار المسلمُ مُثْخَناً فأراد المشركُ أن يُذَفِّف عليه .. فللمسلمين دفعُه وقتلُهُ^(٢) ، وكذلك لو لم يقصد هذا القصد .. فلهم قتلُه إذا انقضى قتالُ المبارزة ، إلا أن يكون شُرِطَ أنه آمنٌّ حتى يرجعَ إلى الصف ، وإذا أنجد المشركون صاحبَهم أنجدَ المسلمون صاحبَهم ، ولا يتعرضون لذلك المبارز إلا أن يكون قد استنجدهم .

السابعة : لا يمثل بهم في القتل وإن مثلوا بالمسلمين ، ويجوز نصب المنجنيق عليهم ؛ نصب رسول الله صلى الله عليه المنجنيق على أهل الطائف^(٣) ، فإن كان فيهم مسلمون أو مستأمنون .. فيكره^(٤) ولا يحرم ، لا سيما إذا التحموا .

الثامنة : لو تترسوا بأطفالهم .. فقد قيل : يضرب المتترس ولا يقصد الطفل ، وقيل : يكف ؛ لأن عنه مندوحة إذا لم يكونوا ملتحمين^(٥) .