النظر الثاني : في كيفية القتال ، و الاسترقاق ، و الاغتنام

والتصرف في القتال يتعلق بأطراف :

الطرف الأول : في التصرف في نفوسهم بالقتل^(١)

وفيه مسائل تسعة :

الأول : أن أهل الأوثان نقاتلهم حتى يسلموا ، وأهل الكتاب نقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون^(٢)، ومن أُسِر من النساء والعبيد والصبيان .. فهم بنفس الأسر عبيدٌ وأموالٌ للمسلمين ، فلا يجوز قتلُهم ولا المَنُّ عليهم ، وأما الأحرار إذا أُسروا : فإن شاء الإمام قتلهم ، وإن شاء مَنَّ عليهم^(٣).

الثانية : من بذل منهم الجزية قَبْل الإسار .. فقد عصم ماله ودمه ، ومن أسلم بعد الإسار .. فقد عصم دمه ، لكن جاز استرقاقه ، ومن بذل الجزية بعد الإسار .. فالصحيح : أن قتله لا يحرم.

الثالثة : من أشكل بلوغُه من الصبيان .. كُشف عن مؤتزره ؛ فإن أنبت .. قُتل ، وإن قال : ( عالجت فأنبت قبل البلوغ) ولم يحتمل ما يقول .. لم يسمع^(٤).

الرابعة : في الرهابنة وأصحاب الصوامع والعسفاء^(٥) قولان :

أحدهما^(٦) : لا يجوز قتلهم كالنساء.