إذا حدَّ امرأةً حبلى فأجهضت .. لم يضمنها وضمن الجنين ، والضمان على عاقلته الخاصة ، وذلك أصحُّ من ضربها على بيت المال^(١).

الخامسة : أن يقتل بالتعزير .. فعليه الضمان ؛ لأن تقديره إلى اجتهاده ، ٧٧/أ فليقتصر على ما لا يقتل ، وكذلك الزوج إذا عَزَّر زوجته ، وكذا المعلم ، والضمان في الكل على العاقلة.

السادسة : أن يقطع جزءاً من إنسان لا بطريق الحد كما لو قطع سِلعةً^(٢) من إنسانٍ مكرهٍ على القطع فمات ، أو قطع يداً متآكلة .. فعليه القَوَدُ في المكره^(٣)، وقد قيل^(٤) : عليه القود في الذي لا يعقل ، وقيل : لا قود في الذي لا يعقل ، وعليه الدية في ماله وهو الأصح^(٥).

فأما إذا كان القطع مأموراً به في حق المقطوع .. فلا ضمان كما إذا أمر بختان أَقْلَف أو امرأة لم تخفض^(٦)؛ لأنه كان عليهما أن يفعلا، إلا أن يكون في حرٍّ شديد .. فيضمن.

فأما الدافع : فلا ضمان عليه فيما أتلفه على قدر حاجة الدفع ، فإذا صالت بهيمة على إنسان فدفعها دفعَ مثلها فقتلها .. فهي هدرٌ ، كما لو دفع مسلماً عن نفسه ، وكذلك لو عَضَّ يدَه فانتزعها فسقطت ثنيته .. كان هدراً ، كذا لو عض قفاه فدفعه بالنزع وتحريك القفا، ثم بالنتر^(٧) القوي، ثم بما يمكن .. فلا ضمان، والصحيح^(٨): أنه لو جرحه دفعاً ولا خلاص له إلا به .. فلا ضمان ، وكذلك دَفْعُ