(١) فالنصاب هنا معتبر، فإن كان المأخوذ دون النصاب .. فلا قطع. اهـ ((الروضة)) (١٥٦/١٠).

(٢) أي العقوبات التي تخصّ القاطع من تحتم القتل والصَّلْب وقطع الرجل ، وكذا اليد في الأصح ؛ فإن قطعها ليس عقوبة كاملة ، وإنما هو جزء عقوبة ؛ فإنّ المجموع من قطع اليد والرجل عقوبة واحدة مختصّة بقاطع الطريق، فإذا سقط بعضها .. سقط كلّها. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٨٣/٤). قال في ((التحفة)) (١٦٣/٩): (ولو ادّعى بعد الظفر به سبق توبة قبله وظهر أمارة صدقه .. فوجهان ؛ والذي يتجه منهما : عدم تصديقه ؛ للتهمة ، ولا نظر لأمارة يكذبها فعله ، نعم ؛ إن أقام بها بينة .. قبل) اهـ بقي ما لو ادعاها ولم تظهر أمارة صدقه .. فلا يصدق قطعاً. انظر: ((حاشية الشرواني)) (١٦٣/٩) و((مغني المحتاج)) (١٨٤/٤).

(٣) ضعيف، والمذهب - كما في ((المنهاج)) -: عدم سقوطها بالتوبة بعد الظفر به . انظر: المرجعين السابقين .

(٤) في (أ): (دِرْءاً) وما أثبته هو الصواب، والردء: هو العون. كما في ((مختار الصحاح)) مادة ( ردأ ) .

(٥) قال في ((المنهاج)): (وحيث يلحق غوث .. ليس بقطاع، وفقد الغوث يكون للبُعْد أو لضعفٍ، وقد يغلبون والحالة هذه في بلدٍ ، فهم قطاع ) اهـ