(١) قال في ((مختار الصحاح)) مادة (طرر): (والطَّرُّ: الشَّقُّ والقطعُ، ومنه الطّرار) اهـ.

(٢) هو: الذي ينبش القبور ويسرق أكفان موتاها. اهـ ((الحاوي)) (٣١٣/١٣).

(٣) معتمد، وهو الأصح كما في ((المنهاج)). انظر ((التحفة)) (١٤١/٩).

(٤) في (ب): (علا الولد أو تسفل) وفي النسختين (الولد) في العلو لكن (الولد) لا يوصف بالعلو، وإنما ذلك (للوالد) والولد يوصف بالتسفل، والذي يظهر أن ما في النسختين خطأ، والصواب ما أثبته.

(٥) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: قطع أحد الزوجين بالآخر؛ لعموم الآية والأخبار، ولأنّ النكاح عقد على منفعة فلا يؤثر في درء الحدّ كالإجارة لا يسقط بها الحدّ عن الأجير أو المستأجر إذا سرق أحدهما من الآخر، وقد أطلق المصنف رحمه الله الخلاف في ((الوجيز)) دون ترجيح. انظر: ((الشرح الكبير)) (١٩٠/١١) و((مغني المحتاج)) (٤/١٦٢).

(٦) وذلك من وجهين: أحدهما: لاحتمال صدقه فيها، والثاني: أنه لو حلف بعد نكول المسروق منه.. حكم له بملكها، والحدودُ تدرأ بالشبهات، وفي المسألة وجه آخر اختاره أبو إسحاق المَروزي: أنه يقطع، ولا تكون هذه الدعوى شبهةً في سقوط القطع؛ لأنها تفضي إلى ألا يقطع معها سارق، فتفضي إلى إسقاط حدود الله تعالى. واحترز المصنف رحمه الله بسقوط القطع عن المال، فلا يسقط بهذه الدعوى، بل يصدق المأخوذ منه بيمينه في نفي الغصب. اهـ ((الحاوي)) (٣٣٨/١٣) و((الروضة)) (١١٤/١٠) والقولُ الذي ذكره المصنف رحمه الله ممّا يُطْوى ولا يُرْوى؛ لئلا يتجرأ الفساق على السرقة وإن كان الحدُّ معطلاً، والعياذ بالله تعالى.

(٧) أي: القطع دون المال، فلا يقبل رجوعه فيه، وما قاله المصنف رحمه الله معتمد، وهو المذهب كما=