شهاداتهم في مكان أو زمان .. لم يثبت ، وكذلك إذا لم يتم عددهم ، وأصح القولين^(١) : أنهم قذفة يحدون .

الثاني: لو رجمناه فرجعوا وقالوا: تعمَّدنا .. رجمناهم قصاصاً ، وإن رجع بعضهم .. رجمنا منهم من رجع، وإن قالوا: أخطأنا .. غَرَّمناهم ^(٢).

ولو قال كل واحد منهم : عمدت القتل وأخطأ أصحابي .. فأصح الوجهين^(٣): سقوط القَوَد عنهم ؛ لأن كل واحد منهم ما أقرَّ إلا بمشاركة خاطىء .

الثالث : في تغريم شهود الإحصان قولان^(٤)، وإذا غرمناهم^(٥) .. ففي المقدار وجهان :

أحدهما^(٦) : أنا نغرم شهودَ الإحصانِ نصفَ الدية، وشهودَ الزنا نصفَ الدية قسمةً على السببين .

والثاني^(٧) : أنا نغرمهم ثلثَ الدية قسمةً على عدد شهود السببين .

ولعل الأصح : ألَّ يَغرم شهودُ الإحصان ^(٨)؛ لأنهم شهدوا على فضيلة ، وما شهدوا على ارتكاب كبيرة .

الرابع : لو شهدوا على امرأة بالزنا ، فشهدت أربع نسوة على بقاء بكارتها .. فلا حدَّ عليها ولا حدَّ عليهم للشبهة .