(١) عبارة (أ): ( ولو جرحه مرتداً ثم جرحه مرتداً ثم جرحه غير مسلماً ... ).

(٢) أطلق في ((الروضة)) (٥٧/١٠) القولين من غير ترجيح، والصحيح : ما صححه المصنف رحمه الله من أنهم ضامنون ، ونقله الماوردي عن النص في أكثر كتبه ، قال الإسنوي : هو الصحيح ، والأذرعي : إنه الوجه ، وذلك لجنايتهم على الإسلام . ولا ينفذ قضاء قاضي المرتدين قطعاً . انظر : ((مغني المحتاج)) (١٢٦/٤) .

(٣) قال في ((المنهاج)): ( وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال، أظهرها: إن هَلَكَ مرتداً .. بان زواله بها، وإن أسلم .. بان أنه لم يَزُل ... وإذا وقفنا ملكه .. فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف ؛ إن أسلم .. نفذ ، وإلّ .. فلا ، وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة . وفي القديم: موقوفة ، وعلى الأقوال : يجعل ماله مع عَدْلٍ وأمته عند امرأة ثقة ، ويؤدّي مكاتبه النجوم إلى القاضي) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (١٤٢/٤-١٤٣).

(٤) أي: في عدم الاسترقاق، وهو معتمد. انظر: ((الروضة)) (٧٧/١٠) أما ولد المرتد .. فهل يحكم عليه بالإسلام أم بالرّدة؟ قال في ((المنهاج)): ( وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم .. فمسلم ، أو مرتدان .. فمسلم ، وفي قول : مرتد ، وفي قول : كافر أصلي . قلت : الأظهر: مرتدّ، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره، والله أعلم) اهـ انظر: (( مغني المحتاج )) (٤/ ١٤٢ ) .

(٥) قوله: ( بالردة ) ساقط من ( أ).