غَرَّمناهم المالَ .. فأصح القولين^(١): أن لا قود ؛ للشبهة ، وكل ما أتلف العادل في الدفع من مال أو أراق من دم .. فهدرٌ ؛ لأنه على حق ، وإذا قُتل الباغي غسل وصلي عليه ، وفي العادل قولان ، أصحهما ^(٢) : أنه شهيدٌ كقتيل أهل الحرب .

النظر الثالث : في كيفية قتالهم

فإذا جمعوا الشرائط وراموا خلعَ الإمام^(٣) وناصبوا .. أرسل^(٤) إليهم الإمام فسألهم ما نقموا ، فإن ذكروا مظلمةً بينةً .. ردَّها، وإن أصروا .. دعاهم إلى معاودة طاعة الإمام العادل ، فإن أبوا .. آذَنَّهُمْ بحرب من الله تعالى، فإن تناوشوا .. فلا يُذَفَّف^(٥) على جريحهم، ولا يُقتل أسيرُهم، ولا يُقصد ابتداءً قتلُهم ، وإنما يباح قتالهم ودفعهم ، وكذلك الحكم في مانع الزكاة .

ومهما فاؤوا إلى ذكر الله .. حرم قتالهم ، ومهما بايَعَنا أسيرُهم .. خليناه ، وليس على النساء بيعةُ الجهاد ، إنما عليهن بيعةُ الإسلام ، ولا يستعان عليهم بمن يرى قَتْلَهم منهزمين ، ولا بالمشركين ، ولا ينصب على أهل البغي منجنيق إلا في ضرورة الدفع ، ولا يجوز استعمال دوابهم وأسلحتهم إلا عند الضرورة بشرط ضمان الأجرة .

فرعان

[في إعانة طائفة باغية على أخرى ، وعدم نفوذ أمان البغاة]

الأول : إذا رأى الإمام^(٦) بالاجتهاد معاونة طائفة باغية على طائفة باغية .. فعل ، ثم نَبِّذَ إلى هذه الطائفة المستعينة وقاتلها ، ولا غَدْرَ ولا فَتْكَ في الإسلام .

الثاني : إن استعان أهل البغي بأهل الحرب .. لم ينفذ أمان أهل البغي لأهل الحرب على أهل العدل/، وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم عالمين بحالهم .. فقد ^٧٤/ب