كما يَدَّعي .. فكل ذلك لوث يوجب البداية بالمدعي باليمين ، وذلك في النفس لا في الطرف .

وقولُ المجروح : دَمي عند فلان .. ليس بلوث؛ لأنه مجرَّدُ قول المُدَّعي.

فرع

[قال أحد الوليين: قتله زيد ورجل لا أعرفه، والثاني: قتله عمرو ورجل لا أعرفه]

إن قال أحدُ الوَلِيين : قتله زيدٌ ورجلٌ لا أعرفه ، وقال الثاني : قتله عمرو ورجلٌ آخرُ لا أعرفه .. فليسا بمتكاذبين ، ولهم القسامة ؛ فلعل من لا يعرفه هو الذي يدعيه الآخر ، فيُقسِم على الذي يعرفه ويأخذ ربع الدية منه ^(١) ، فإن قال الثاني: قتله عمرو ورجلٌ آخرُ لا أعرفه وأعرف أنه لم يكن زيداً .. فقد تكاذبا ، والتكاذبُ مُوهنٌ للوث ، فلا قسامةً على أحد القولين ^(٢) .

ولو شهد شاهدان على غيبة المدعى عليه عن مكان القتل .. بطل اللوث، ورُدَّت الديةُ المأخوذة بالقسامة .

النظر الثاني : فیمن یحلف

وهو الوارثُ المستحقُّ للدم^(٣) ، فيحلف وإن كان جنيناً عند القتل إذا بلغ مهما غلب على ظنه بإخبار أهل الصدق أنه القاتل ، ولسيد العبد القسامة في عبده المقتول قتلَ اللوث على الأصح ^(٤) ؛ إلحاقاً له بالحر، وكذلك المكاتَبُ في عبده^(٥) ، فإن عجز .. فللسيد القسامة .

ولو أوصى رجلٌ لأمِّ ولده بعبد ، فقُتل قَتْلَ اللوث ، فأوصى لها بقيمته ، فمات قبل