هذا : أقرَّ أنه قتله بحجر، وقال الآخر : أقر أنه قتله بخشبة .. ثبت القتل ؛ لأن كل إقرار مشتمل عليه .

الرابعة : لو شهد شاهدان على رجلين بالقتل، فشهد المدعَى عليهما على الشاهدين بأنهما القاتلان، وذلك في مقام واحد، راجعنا الوليَّ؛ فإن صَدَّق الشاهدين الأولين استمراراً على قوله الأول .. فهو على حقه، وإن كذبهما وصدق الآخرين .. بطل حقه بتكذيبه نفسه^(١).

فإن قيل : كيف تقبل شهادةٌ قبل الدَّعْوى ؟ قلنا : لعل وَكِيلَین ادعى أحدُهما على هذين وأحدُهما على هذين، أو شهد الآخران بلا دعوى والقاضي ساكت^(٢)، وقال الشافعي رضي الله عنه : لو أنشؤوا شهاداتهم معاً .. فكلها باطلة.

الخامسة : لو شهد وارث على شريكه على أنه عفا عن القود .. سقط القود بإقرار هذا الشاهد، ولو شهد وارث على الجناية أنه عمدٌ أو خطأ .. لم يُقبل؛ لأن الأرش ينجر إليه إذا مات بالجرح المشهود عليه، فإن شهد وهو محجوب .. قُبل، فإن لم يحكم حتى صار وارثاً .. امتنع الحكم، فإن حكم ثم مات من يحجبه .. ورَّثناه أرشَ الجناية؛ لأنها مضت في وقت لا يجرّ بها إلى نفسه.

ولو شهد شاهدان من عاقلته على فسق شهود القتل .. لم تقبل وإن كانا فقيرين؛ لأن الفقير يتوقع الغنى في كل وقت فيقصد الدفع، ولو شهدا وثَمَّ من تَحَمَّل العقلَ ممن هو أقرب منهما .. قبلنا شهادتهما؛ لأنهما يستبعدان الموت ورجوع التحمل إليهما.

السادسة : لو قَدَّ ملفوفاً في ثوب بنصفين^(٣) وشهد عليه شاهدان ولم يذكرا أنه كان