باب طريق إثبات القتل

وله حجتان :

الحجة الأولى : الشهادة

وفيه مسائل ستّ :

الأولىُ: لا يثبت مُوجِبُ^(١) القصاص والعقوبات إلا بعدلين ، ويثبت مُوجِبُ الدية بالخطأ وشبه العمد برجُل وامرأتين^(٢)، ويستوي فيه الطَّرَفُ والنفس، ولا يَقْبَلُ على الهاشمة عمداً رجلاً وامرأتين ؛ لأنه ربما يطلب قصاصَ المُوضِحة .

الثانية : إذا قال الشاهد: ضربه .. لا يثبت الجرح به^(٣)، فإن قال: فأدمى رأسه .. لم تثبت سوى الدامية ، وإن كان قبل هذا الجرح موضحة على الرأس ، فشهد شاهدان أنه أوضحه وما أشاروا^(٤) إلى عينها .. لم يثبت القَودُ، ويَثبت المالُ^(٥) وهما شاهدان ضعيفان .

الثالثة : لو شهد شاهدٌ على العمد والثاني على الخطأ ، أو أحدهما على الإقرار والثاني على الفعل واختلفا في الزمان^(٦) .. لم يثبت القتل . فإن شهدا على الإقرار فقال أحدهما : أَقرَّ^(٧) أنه قتله ضحوة، وقال الآخر: أَقْرَّ^(٨) أنه قتله عشية، أو قال