والثاني : أنه يغرم الجناية الثانية كما يغرم الأولى في القيمة^(١)، فعلى هذا القول : إن توالت منها جنايات قبل الفداء .. فعلى قولين :

أحدهما : أنه يغرم الأقل من قيمتها مرة واحدة أو جناياتها .

والثاني : أنه في كل جناية يغرم الأقل^(٢) من قيمتها أو أرش جناياتها^(٣).

وإذا قتل السيدُ العبدَ الجاني .. لم يغرم أكثر من قيمته قديماً وجديداً .

أما إذا كان الجاني حراً : فإن كانت الجنايةُ عمداً .. فالضمان عليه ، وإن كان خطأً : فإن كان المجنيُّ عليه غيرَ الآدمي .. فالضمان عليه أيضاً، وإن كان آدمياً .. فالضمان على عاقلته ، وكذا العبد على أصح القولين^(٤)؛ فإنه آدمي ، وفيه الكفارةُ والقصاص ، فهو بالآدمي أشبه منه بالأموال .

والنظر الآن : في العاقلة ، وكيفية الضرب عليهم

النظر الأول : في العاقلة

والعاقلةُ المتحملةُ للدية : كلُّ عصبةٍ مكلفٍ غنيٍّ موافقٍ للجاني في الدين ، بشرط ألاَّ يكون من الأبعاض .

وقد دَلَّتْ هذه الاحترازاتُ على مسائل : فيخرج عنها الأبُ والجدُّ والولدُ والحافدُ^(٥)؛ فإنهم أبعاضٌ لا تسميهم العربُ عاقلة، بل العاقلةُ هم الإخوةُ والأعمامُ من جهة الأب وبنوهم ، وكذلك المعتِقُ وعصبةُ المعتِقِ عاقلةٌ دون أولاده وآبائه ؛ قضی