فرع

[في اختلاف الجاني والولي في سبب الموت]

لو قال الجاني : مات مِن قَطْع اليدين والرجلين فتراجعت الجناية إلى دية واحدة ، وقال الولي : مات من غيرها .. فالقولُ قولُ الوليِّ ؛ لأن الأصل وجوبُ الديتين .

الركن الثاني : فيمن تجبُ عليه الدّية

والقاتلُ لا يخلو إما أن يكون عَبداً أو حرّاً، فإن كان عبداً .. فأرش الجناية يتعلق برقبته^(١) ، فإن كان عمداً وبِيع رقبتُه بالجناية فلم تَفِ به .. فيُبع بالباقي إذا عَتَق ، وإن كان خطأً .. فالصحيح : ألاّ يُتبع بشيء بعد حريته ؛ إذ أرشُ الخطأ لا يجب على الجاني ولا على عاقلة الرقيق ، فإن فداه السيد .. لزمه أرش الجناية وإن زاد على قيمته على القول القديم^(٢) ، وعلى الجديد : يلزمه أقلُّ المالين من قيمته أو أرش الجناية ، فإن جنى بعد الفداء جنايةً أخرى .. استأنفنا فيه هذا الحكمَ وغرم السّيد أو باعه ، وإن توالت جناياتٌ قبل الفداء .. فكذلك الجواب ، فكأنها جناية واحدة ، فعليه الأقلُّ من قیمته أو أرش جناياته .

وإن جنت أمُّ الولد فغرم قيمتها فجنت أخرى .. ففي الجديد قولان :

أحدهما^(٣): أن المجني عليه في^(٤) الثاني يشارك الأول في القيمة على القسط^(٥) ولا يغرم السيد .