وفي شُفْرَيْها ديتُها وإن كانت رتقاء، وقَرْعُ العظم ليس بشرط، ولو أفضاها فلم يلتئم .. وجبت الدية، و(الإفضاء): أن يرتفع الحاجزُ بين الفَرْجين لا بين^(١) مسلك البول والجماع^(٢)، وأكثر ما يتصور الإفضاء في الصغيرة بالتحامل عليها.

الرابع عشر: القدمان فيهما الدية، وما زاد عليهما .. فالحكومة، والأعرجُ كغير الأعرج، وحكمُ الأصابع ما ذكرناه في اليد.

الخامس عشر: شعرُ^(٣) اللحية وسائرُ الشعور فيها الحكومةُ كما في الجراحة على الأعضاء، ولا تبلغ حكومةُ عضوٍ ديتَه، بل ينقصُ عنه كما ينقص التعزيرُ من الحَدِّ، ولو شان وجهَهُ بجراحة .. فحكومة.

وتفسير الحكومة^(٤) أن يقال: لو كان عبداً كم ينقص من قيمته بالجناية؟ فإن نقص عُشْرٌ فعُشْرُ الدية بشرط ألاَّ يزيد على دية ذلك العضو.

خَاتِمَة

[في دخول الأطراف والجراحة تحت النفس وعدمه]

لو قطع أطرافه وجرحه عمداً أو خطأً فمات بالسراية .. دخلت الأطرافُ والجراحةُ تحت النفس، فلا تجب إلّ دية النفس، وكذلك لو جرحه عمداً ثم حَزَّ رقبته عمداً، ولو جرحه خطأً ثم حَزَّ رقبته عمداً .. لم تدخل الجراحةُ تحت النفس؛/ لاختلاف محلِّ الدية - أعني: مَن تجب عليه - ولو جرحه رجلٌ عمداً فأجهزه رجلٌ آخرُ عمداً .. لم تدخل أيضاً. ^{٧١/ ب}