الأول : المماثلة^(١) ، فإن حَرَّق .. حُرِّق، وإن غَرَّق .. غُرِّق، أو خَنَق .. خُنِقِ^(٢) ، وإن مَثَّل به .. مُثِّل به، وإن قَطْع طرفه ثم قتله .. قُطع ثم قُتل إن كان من أطراف القصاص ، وإن كان قَطع عظم ذراع أو أجاف جائفة .. فقولان :

أحدهما^(٣) : أن يقتصر على قود النفس؛ لأنها ليست من^(٤) أطراف القود.

والثاني^(٥) : أن يُجاف ثم يقتل مماثلة ، كما يحرق إذا حرق ؛ فإنه ليس يحذر هلهنا زهوقُ الروح ، بخلاف الطرف المجرد .

ولو أَحرق .. تُرك في النار مثل تلك المدة، ثم يَخُزُ رقبته تخفيفاً على أحد القولين^(٦) ، والثاني : يترك فيها ليموت ؛ ليتحد الجنس .

والثاني : ينبغي أن يقتل بأصرم سيف وأشد ضرب ، وليكن بين يدي الوليِّ ، فلو تنحى به النائب ليقتله فعفا الوليُّ فلم يعلم النائب فقتله .. فلا شيء عليه في أحد القولين سوى يمينٍ بالله أنه لم يعلم ، وفي القول الثاني : تجب الدية ؛ لأنه محقون الدم ، ولا قود بحالٍ ؛ للشبهة .

الثالث : أن كلَّ وارث وليٍّ ، ولكن ليس لأحد منهم أن يَسْتَبدَّ ، بل يجب انتظار بلوغ الطفل وإفاقة المجنون ، كما ينتظر إياب الغائب ، فإذا اجتمعوا : فإن تزاحموا..