(١) والعفو مستحب؛ فقد رغب الشارع فيه فقال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ وروى أبو داود (٤٤٩٧) والبيهقي (٥٤/٨) وغيرهما عن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما رفع إليه قصاص قط .. إلا أمر فيه بالعفو).

(٢) رواه البخاري (٦٨٨٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ومن قتل له قتيل .. فهو بخير النظرين: إما أن يُودَى، وإما أن يقاد)).

(٣) هذا مذهب جمهور العلماء للحديث المذكور آنفاً في الحاشية، واشترط الحنفيةُ - وهو الأشهر عند المالكية - رضا الجاني للعدول إلى الدية؛ لأن جزاء القتل هو القصاص أصالة. انظر ((البدائع)) (٢٤١/٧)، و((بداية المجتهد)) (٤٠١/٢)، و((مغني المحتاج)) (٤٨/٤).

(٤) أي: عن المال.

(٥) ضعيف، والمعتمد - كما في ((المنهاج)) -: أن موجب العمد القود، والديةُ بدل عند سقوطه بعفو أو غيره، تثبت باختيار المستحق. وهذا هو القول الثاني الذي سيذكره المصنف رحمه الله. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٨/٤).

(٦) هو المعتمد كما مر.

(٧) ضعيف كما علم مما مر.

(٨) المذهب - كما في ((المنهاج)) -: أنه لا يجب شيء؛ لأن القتل لم يوجب المال، ولو كلفنا المفلس أن يعفو على مال .. كان ذلك تكليفاً بأن يكتسب وليس عليه الاكتساب. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٩/٤).

(٩) ضعيف، والمعتمد - كما في ((المنهاج)) -: أنّ المبذّر في الدّية كمفلس، فله العفو من غير أن يختار المال. انظر: المرجع السابق (٤٩/٤-٥٠).