(١) فلا يجب شيء ؛ لأنه وقت الجناية هدر غير مضمون ، فصار ماحدث من سرايتها في الإسلام هدراً غير مضمون، كالسارق إذا سرى إلى نفسه القطع .. لم يضمن. اهـ ((الحاوي)) (١٢/ ٥٣).

(٢) أي : الفرق بين عدم جعل إرسال السهم كابتداء الجناية في وجوب الدية ، وجعله كابتدائها في سقوط القَوَد.

(٣) من قوله : (وجب تمام الدية ) إلى ( ثم مات ) ساقط من ( أ). معتمد كما في ((المنهاج)) لوقوع الجرح والموت حالة العصمة. انظر: ((مغني المحتاج))

(٤) ( ٤ / ٢٤ ) .

(٥) أي: ومات بالسراية. اهـ ((الروضة)) (٩/ ١٧٠).

(٦) الأظهر منهما عند الجمهور - كما في «الروضة)) (١٧٠/٩) -: أنه لا قصاص.

[فائدة] قال في ((الروضة)) (١٧٧/٩): (قد يعبّر عن مسائل الباب في تغيّر الحال بين الجراح. والموت وبين الرمي والإصابة فيقال : كلّ جرح أوله غير مضمون .. لا ينقلب مضموناً بتغير الحال في الانتهاء ، وإن كان مضموناً في الحالتين .. اعتبر في قدر الضمان الانتهاء ، وفي القصاص تعتبر الكفاءة في الطرفين والوسط ، وكذا إذا تبدّل الحالُ بين الرمي والإصابة .. اعتبر في القصاص الكفاءة في الطرفين والوسط ، وكذا يعتبر الطرفان والوسط في تحمل العاقلة ) اهـ

(٧) لما روى البيهقي (٣٦/٨) والحاكم (٤٠٩/٤) وصححه عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: ((لا يقاد=