= فلو قتله غير الأوّل.. عصى ووقع قصاصاً، وللأول دية. اهـ. انظر ((مغني المحتاج)) (٤/ ٢٢).

(١) ومثله شريك شبه العمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٢٠/٤).

(٢) في قتل ولده، وعلى الأب نصف الدية مغلظة. اهـ المرجع السابق.

(٣) وفارق شريك الأب شريك المخطئ بأن الخطأ شبهة في فعل الخاطىء، والفعلان مضافان إلى محلّ واحد فأورث شبهة القصاص، كما لو صدر من واحد، وشبهة الأبوة في ذات الأب لا في الفعل، وذات الأب متميّزة عن ذات الأجنبي فلا تورث شبهة في حقه. اهـ المرجع السابق.

(٤) جميع ما ذكره من المسائل في هذا الفرع معتمد. انظر المرجع السابق (٢٠/٤-٢١).

(٥) الأظهر - كما في ((المنهاج)) -: أنه يقتصّ منه سواء في مشارك السبع أو النفس؛ لحصول الزهوق بفعلين عمدين وامتناع القصاص على الآخر لمعنىّ يخصّه فصار كشريك الأب. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤/ ٢١).

(٦) معتمد. انظر: ((الروضة)) (١٦٤/٩) و((مغني المحتاج)) (٢١/٤).

(٧) أي: الصبي الذي يعقل عقل مثله، والمجنون الذي له نوع تمييز، أمّا من لا تمييز له بحال.. فعمده خطأ وشريكه شريك مخطىء قطعاً، كما في ((الروضة)) (١٦٣/٩).

(٨) قوله: (فيه) ساقط من (ب).

(٩) الأظهر - كما في ((الروضة)) (١٦٣/٩) -: أن له حكم العمد.