(١) وهو الأظهر كما في ((المنهاج)) لأنه قتله عمداً عدواناً لاستبقاء نفسه. انظر: ((مغني المحتاج)) (٩/٤).

(٢) هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وقال الإمام زفر من الحنفية: يقتل المكرَه بفتح الراء دون المكرِه بكسرها . وقال الإمام أبو يوسف : لا يُقتل المكرِه ولا المكرَه وإنما في المقتول الدية . انظر ((البدائع)) (٧/١٨٠).

(٣) محلّه فيما لو خاف قهره بالبطش بما يحصل به الإكراه ، أمّا لو لم يَخَف ذلك .. فالقود عليه ؛ لأنه لا يجوز طاعته حينئذ. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٢/٤).

(٤) هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء : أن الجماعة إذا قتلت واحداً يقتلون به قصاصاً ؛ لقضاء سيدنا عمر رضي الله عنه بذلك ، وقوله: ( لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ) رواه البخاري تعليقاً . وخالف الظاهرية فقالوا: لا تقتل الجماعة بالواحد. انظر ((المغني)) (٢٣١/٨).

(٥) أشار بذلك إلى مذهب الحنفية ؛ فعندهم لا يقتص من الجماعة للواحد في غير النفس ، وخالفهم جمهور العلماء. انظر ((العناية)) (٢٤٧/١٠)، و((المغني)) (٢٣٣/٨).

(٦) بحيث يجتمعون على أخذ السيف بأيديهم كلّهم ويعتمدون جميعاً في حال واحدة على قطع اليد ، فحينئذ يصيرون شركاء في قطعها فتقطع أيديهم بها. اهـ ((الحاوي)) (٣٢/١٢).

(٧) بأن انفرد كلّ واحد بقطع موضع منها حتى بانت ، فليس هذا اشتراكاً في الفعل الواحد ، فلم يجب على الواحد منهم قود وأخذ بأرش جنايته . اهـ المرجع السابق.

(٨) قال في ((المنهاج)): (ومَن قتل جمعاً مرتباً قتل بأوّلهم ، أو معاً فبالقرعة ، وللباقين الديات . قلت :=