الدهن والمشط، ويَفْرِضُ للخادمة خُفاً، وليس ذلك للعروس^(١)، فإن أعسر بنفقة الخادمة.. صارت ديناً عليه، ولا خيارَ لها في فسخ النكاح، ويباع عقارُه في النفقة عند الحاجة/. ^١/٦٦

السبب الثاني: القرابة

والنظر في: النفقة، والحضانة

أما النفقة.. ففيها مسائل ثلاث:

الأولىُ: تجب على الرجل^(٢) نفقةُ أولاده الفقراء^(٣) وإن سفلت درجاتهم، ونفقةٌ آبائه وأمهاته الفقراء وإن علت درجاتهم، وإن كان الفقيرُ منهم كسوباً لتمام نفقته.. لم تجب حتى يكون زَمِناً أو كالزَّمِن^(٤)، وأما الإخوةُ والأخواتُ وسائرُ حواشي النسب.. فلا تجب نفقتُهم عندنا^(٥).

الثانية: نفقةُ القريب تسقط بمُضِيِّ المدة، سواء تكلّف في تلك الأيام نفقةً أو صبر على الجوع، فلا تصيرُ ديناً في الذمة، بخلاف النكاح، ويتقدَّر بالكفاية لا بالأمداد، بخلاف النكاح، وله الكسوةُ والمسكن، ويُباع العقارُ في نفقته كما في النكاح.

الثالثة: الأولى بالنفقة على الصغير الأبُ دون الأم، فإن بلغ.. فكذلك على أحد الوجهين^(٦)، وقيل: يشترك الأب والأم على السواء بعد البلوغ، وقيل: يقسم عليهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، وكذا الخلاف في فقير له ابن وبنت.. فالنفقة عليهما