(١) معتمد، لكن محلّه فيما لو كانت الزوجة صغيرة، أمّا لوكانت كبيرة وهو صغير .. فالأظهر - كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٦١/٩) -: وجوب النفقة، خلافاً للمصنف. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٣٨/٣).

(٢) قال الباجوري في ((الحاشية)) (١٩٩/٢): (الحاصل: أن شروط هذه المسألة خمسة: الأول: الإعسار، فيخرج ما إذا امتنع مع عدم الإعسار. الثاني: كونه بالنفقة أو الكسوة، فيخرج ما إذا أعسر بنحو الأدم. الثالث: كون النفقة لها، فيخرج ما إذا أعسر بنفقة الخادم. الرابع: كون الإعسار بنفقة المعسرين، فيخرج ما إذا أعسر بنفقة الموسر أو المتوسط مع القدرة على نفقة المعسر. الخامس: كون النفقة مستقبلة، فيخرج ما لو أعسر بالنفقة الماضية) اهـ

(٣) أي: ما مضى وهو اليومان الأولان، فلها الفسخُ صبيحة الخامس. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤٤٥/٣).

(٤) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق. وقال بجواز الفسخ بالإعسار بالنفقة جمهورُ العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، فإذا عجز عن الأول .. تعيّن الثاني، ولخبر البيهقي (٤٦٩/٧) بإسناد صحيح: أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله فقال: يفرق بينهما، فقيل له: سنة؟ فقال: نعم، سنة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه: يشبه أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ انظر ((مغني المحتاج)) (٤٤٢/٣)، وخالف الحنفية فلم يجوِّزوا الفسخ بالإعسار وقالوا: تثبت النفقة في ذمته حتى يتمكن من أدائها. انظر ((العناية)) (٣٩٠/٤).

(٥) ضعيف، والمذهب - كما في ((الروضة)) (٧٥/٩) وهو الأظهر في ((المنهاج)) أنه يثبت الفسخُ إن كان قبل الدخول، ولا يثبت بعده. انظر ((مغني المحتاج)) (٤٤٤/٣).