فأرضعتهن معاً^(١) .. بطل نكاح جميعهن، وغَرِمت الكبيرةُ للزوج نصفَ مهرِ مثلٍ كلِّ واحدةٍ من الرضيعات ؛ لأنها سَعَت في إبطال نكاحهن قبل المسيس ، فأما مهرُ الكبيرة .. فيسقط الكلُّ إن كان قبل المسيس^(٢)؛ لأن الفسخ من جهتها وحرمت هي أبداً ؛ لأنها صارت من أمهات نسائه ، وله تجديدُ النكاح على أيةٍ واحدةٍ من الرضيعات إذا^(٣) أراد؛ لأنها ربيبته من ^(٤) امرأة لم يدخل بها إن لم يكن دخل بالكبيرة .

وإن أرضعتهن متفرقات .. بطل نكاحُ الكبيرة والصغيرةِ الأولى ، ولم يبطل نكاح الصغيرةِ الثانية حين أرضعتها ؛ لأن الكبيرة بائنة ، فلما أرضعت الثالثةَ .. حصل^(٥) الأُخوةُ بين الصغيرتين ، فإن جعلناها كأخت نكحت على أخت .. ثبتت الوسطى^(٦)، وإن جعلناها كأخت نكحت مع أخت .. بطلت الوسطى أيضاً، وهذا أحوطُ القولين ^(٧)، وإن كان دخل بالكبيرة .. حرمن جميعهن أبداً.

المسألة الرابعة : لو أرضعت الكبيرةُ الصغيرةَ رضعة ، وأرضعتها أمُّ ولدِه أيضاً رضعة بلبنه ، وأرضعتها امرأةٌ أبيه رضعة ، وامرأةُ ابنِهِ رضعة ، وأختُه رضعة .. فأصح · الوجهين ^(٨): ألاَّ تجمع الألبان ؛ فلا تصير حراماً عليه ، وكذلك إذا كان للكبيرة خمسُ بناتٍ مرضعاتٍ فأرضعت كلُّ واحدة الصغيرةَ رضعةً واحدة .. فالصحيح : ألاَّ يثبت الحرمة ولا تجمع الألبان ، وهذه المسألة بالجمع أولى ؛ لأن مجمع الألبان واحدة .

المسألة الخامسة : إذا أقر الزوجُ برَضاع .. ارتفع النكاح ، فإذا لم تصدقه .. فلها طلبُ نصف المهر^(٩) قبل المسيس ؛ لأن الانقطاعَ حصل بقوله ، وإن أقرتْ وهو

(١) بإيجارهنّ الخامسة. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٢٢/٣).

(٢) من قوله: ( فأمّا مهر الكبيرة) إلى قوله: ( المسيس ) ساقط من ( أ).

(٣) قوله: ( إذا ) ساقط من ( ب ).

(٤) قوله : ( من ) ساقط من ( ب).

(٥) في (ب): ( بطلت ) وهو خطأ .

(٦) ضعيف، والمعتمد - كما في ((المنهاج)) - : أنه تحرم الوسطى أيضاً، وهو ما سيميل إليه المصنف. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٢٢/٣).

(٧) هو المعتمد كما مرّ .

(٨) معتمد، وهو الأصح في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٤١٨/٣).

(٩) في (ب): ( نصف مهر المثل ) وما أثبته من (أ) هو الصحيح؛ لأنّ المنصوص عليه في المذهب -=