(١) ولو بائناً كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٢٥٩/٨).

(٢) وتستمرُّ سكناها إلى انقضاء عدتها؛ لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ﴾. انظر ((مغني المحتاج)) (٤٠١/٣-٤٠٢)، وهذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، وقال الحنابلة: لا تجب السكنى للبائن؛ لما روى مسلم (١٤٨٠) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثاً: ((لا نفقة لكِ ولا سكنى)). انظر («البدائع)) (٢٠٩/٣ -٢١٠).

(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: أنّ معتدة الوفاة تجب لها السكنى؛ لما روى الترمذي (١٢٠٤) وصححه: (أنه صلى الله عليه وسلم أمر مُزَيْعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخُدري لما قتل زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراً).

(٤) قال في ((مغني المحتاج)) مع ((المنهاج)) (٤٠٢/٣): ((وتسكن في مسكنٍ)) مستحق للزوج لائق به « کانت فيه عند الفرقة » بموت أو غيره) اهـ

(٥) ولا مداخلتها كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٠٧/٣).

(٦) ليس بقيد، بل يكفي مراهق ومميّز يستحيى منه. انظر: المرجع السابق.

(٧) المراد: أن لها أن تمضي في السّفر لمقصدها؛ لأن في قطعها عن السفر مشقة، لا سيّما إذا بعدت عن البلد وخافت الانقطاع عن الرفقة، ولها قطع السفر والرجوع والعود إلى المنزل، وهذا أفضل.