معتمد كما في ((المنهاج)). انظر ((التحفة)) (٢٥٣/٨).

قال في ((مغني المحتاج)) (٣٩٧/٣): ( والمراد باليقين: الطرف الراجح ، حتى لو ثبت ما ذُكر بعدلين .. كفى، وسيأتي إن شاء الله تعالى في ((الشهادات)) الاكتفاء في الموت بالاستفاضة مع عدم إفادتها اليقين ، ولو أخبرها عدل ولو عبداً أو امرأة بموت زوجها .. حلّ لها فيما بينها وبين الله تعالى أن تتزوج؛ لأن ذلك خبر لا شهادة) اهـ وانظر: ((التحفة)) (٢٥٣/٨).

أي: الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه .

من حين ضرب القاضي على الأصح، فلا يعتدّ بما مضى قبله، وقيل : من حين فقده . انظر ((التحفة)) (٨/ ٢٥٤) .

قال في ((المنهاج)): ( فلو حكم بالقديم قاضٍ .. نُقِض على الجديد في الأصح)، قال في (( التحفة)) (٢٥٤/٨): (لمخالفته القياس الجلي ؛ لأنه جعله ميتاً في النكاح دون قسمة المال الذي هو دون النكاح في طلب الاحتياط ، ووجه عدم النقض الآتي في القضاء عندي أظهر ؛ لوضوح الفرق ، إذ المال لا ضرر على الوارث بتأخير قسمته ولو فقيراً ؛ لأن وجوده لا يمنعه من تحصيل غيره بكسب أو اقتراض مثلاً ، فضرره يمكنه دفعه ، بخلاف الزوجة ؛ فإنها لا تقدر على دفع ضرر فَقْد الزوج بوجه ، فجاز فيها ذلك ؛ دفعاً لعظم الضرر الذي لا يمكن تداركه ) اهـ

عبارة الإمام الشافعي في ((المختصر)): (ولو اعتدت بأمر الحاكم أربعة سنين ثم أربعة أشهر وعشراً ، أو نكحت ودخل بها الزوج .. كان حكم الزوجية بينها وبين زوجها الأوّل بحاله غير أنه ممنوع من فرجها بوطء شبهة ، ولا نفقة لها من حين نكحت ، ولا في حين عدتها من الوطء الفاسد ؛ لأنها مخرجة نفسها من يديه وغير واقفة عليه ، ومحرّمة عليه بالمعنى الذي دخلت فيه ) اهـ انظر : ((الحاوي)) (٣٢٠/١١-٣٢٢).