كانت رجعية .. اعتبرنا السنين الأربع من وقت انقضاء العدة على أصح القولين^(١)، فإذا ولدت وراء هذه المدة .. لم يكن الحمل منه ولم تنقضٍ العدة به عنه ، وإن أصيبت بعد الطلاق بالشبهة ، فولدت فأَلحق القائفُ الولدَ المحتملَ بأحدهما .. انقضت العدة عن ذلك الرجل به.

فرع

[لو حاضت الحامل]

إذا حاضت الحامل .. تركت الصلاةَ ، ولا تنقضي العدةُ بتلك الحيضة ، وإن اتصل الولادة بالحيض فذلك الحيضُ على أصح الوجهين^(٢) حيضٌ وإن لم يستعقب طهراً، وإن نكح رجلٌ حاملاً من الزنا ، ثم طلقها بعد الإصابة .. فالحيض الذي يمر عليها بعد الطلاق^(٣) في زمان الحمل يكون عدة ؛ لأن حملها في حكم المعدوم.

الثالث : فراغ الرحم من كل ولد ، ومادام بين ولدين ما دون ستة أشهر .. فهما حمل واحد ، ولا تنقضي العدة بالأول ، بل بالثاني ، فإن كان بينهما تمامُ ستة أشهر فصاعداً .. فهما بطنان والعدة منقضية بالأول ، إلا أن تدعي المرأةُ أن الثاني من الزوج أيضاً برجعةٍ وإصابةٍ والزوجُ منكرٌ .. فيكون الولد الثاني منفياً عن الزوج ، وتكون العدة منقضية به.

فرع

[استرابت في رحمها وهي في العدة]

لو استرابت في رحمها^(٤) وهي بَعْدُ في العدة .. صبرت حتى تنقضي العدةُ بانتفاء الرِّيبة^(٥)، ولو انقضت العدة ثم استرابت .. فكذلك الجوابُ على أحد