الرابعة : لو جاء المقذوفُ بها فطلب حدَّه: فإن كان سمَّاه في اللعان .. فلا حدَّ له ، وكذلك إن^(١) أعاد اللعان فسماه، وإن كان أطلق اللعانَ ولم يسمِّه .. فله طلبُ حدِّ القذف على أحد القولين^(٢)، وقد قال^(٣) أيضاً: ( لو لم تطلب المرأةُ الحدَّ، وطلب الرجلُ الحدّ^(٤) .. كان له اللعان لدفعه ؛ لأجل اتصاله بزوجته ) .

الحكم الرابع : وجوبُ الحدِّ عليها - أعني حدَّ الزنا - وذلك بمجرد لعانه .

ولا يتعلق بلعانها شيءٌ من الأحكام إلا سقوطُ الحدِّ عنها^(٥)، فإن نكلت وكانت بكراً .. فلا تجلد إلا إذا انفكت عن النفاس/ وصحَّت، وإن كانت محصنةً .. فلا ترجم إلا إذا فطمت ووجدت لولدها كافلاً ، وكذلك كلُّ زانية . ١/٦٢

ولو قذفها وقذفته .. لاعن وحُدَّت للقذف، فإن نكلت .. حُدَّت للقذف والزنا جميعاً ، ولا يوالى بين حدين ، فإن كانت محصنةً .. جُلدت ثم رُجمت عَقيبه؛ إذ لا معنى للاحتياط مع استيفاء النفس، وكذلك يُستوفى الرجمُ في الحَرِّ الشديد، ولا يُستوفى الجلد .

***