الخامسة : المجبوب يلاعن عن ولده ؛ لأنه يُنْزل فيتعرض لنسبه ، وأما الخَصِيُّ .. فإن قال أهل البصر : إن مثلَه يُنْزل .. أُلحق به، وافتقر إلى اللعان إذا أراد النفي.

السادسة : لو نفى ولداً، فولدت ثانياً قبل ستة أشهر .. يعلم أنهما بطنٌ واحد ، فإن لم يجدد لعاناً لنفي الثاني .. التحقا به جميعاً ؛ لسكوته عن أحدهما ، وكذلك لو نفاهما ثم أقرَّ بأحدهما .. لحقه الثاني، ومهما عاد واستلحق .. قُبل، وإن كان^(١) بعدَ قتلِ الولد .. فيرث من دِيَتِه ، سواء كان بنتاً أو ابناً ، وسواء خلف ولداً أو لم يخلف.

الحكم الثالث : سقوط الحدّ عنه ، وهذا يتعلق أيضاً بلعانه خاصة كنفي النسب والفُرْقة.

وفيه مسائل أربع :

الأولىُ : إن لم يلاعن .. فلها طلبُ الحد ، وليس لولي المعتوهة ولا لسيد الأمة طلبُ الحد ، فإن كان للمعتوهة ولدٌ .. لاعنها للنفي، وإن لم يكن ولدٌ فأراد اللعانَ للفرقة المجردة .. فالصحيح : أنه ليس له.

الثانية : إن ماتت المستحقةُ للحد .. قام الوارثُ مقامَها في طلب الحد ، إلا أن يلتعن الزوج، وورث حدَّ المقذوفِ جميعُ الورثة كسائر الحقوق^(٢)، واستثنى بعضُ أصحابنا الزوجَ والزوجةَ^(٣)، وخصَّ بعضُهم العصباتِ والسيدَ بعد موت الأمة بطلب تعزيرها في أحد الوجهين.

الثالثة : إذا نكل عن اللعان فضُرِب بعضَ الحدّ ، فقال : أنا ألتعن .. فله ذلك، ولا شيء له فيما مضى ، كما إذا قال : أقيم الشهود ، وكذلك المرأة^(٤).