الثانية : مهما استلحق الولدَ .. لم يقدر على نفيه باللعان ، وكذا لو سكت سكوتاً ٦١/ ب يدل عليه بأن عرف ولادتَها وحملَها فلم ينكر، استقر النسبُ/ ، وليس له النفي ، وهو أصح^(١) من القول الآخر : أنه يمهل ثلاثة أيام ، وكذلك ولدُ الأمة إذا أقر بوطئها ولم يَدَّع استبراءً ، وكذلك الولد الثاني من أم الولد ، وإذا قال : كنت أعزل عن أمتي .. لم ينتفِ النسب عنه بذلك ؛ لأن الوطء افتراش ، والعُلُوق يتصور مع العزل ، وربما تعلق البكرُ، فلو هُنِّىء بالولد فقال: آمين .. فقد أقرَّ^(٢). ولو قال: جزاك الله خيراً .. لم يكن إقراراً^(٣)؛ لأنه كافأ الدعاءَ بالدعاء.

الثالثة : إن كان الولد حملاً .. فأصح القولين^(٤) : أنه ينتفي نسبه باللعان ، والأصح : أن القولين في قذفٍ بعد البينونة ، فأما إذا قذفها في صلب النكاح .. فله نفي الحمل باللعان قولاً واحداً^(٥) .

الرابعة : لو أغفل الزوج في اللعان ذكرَ الولد .. أعاد اللعان مع ذكر الولد^(٦)، وليس عليها إعادته ، والصحيح^(٧) : أنها في الابتداء إن لم تذكر الولد .. كان جائزاً؛ لأنَّ لعانها لا تأثير له في الولد ؛ لأنها تثبته والزوجَ ينفيه^(٨)، ولو قالت بعد اللعان : صدق وقد زنيت .. فالنسب منفي كما كان منفياً ، وعليها حدُّ الزنا بإقرارها .