وفية مسائل سبع :

الأولى : لو شهد الزوج وثلاثة عليها بالزنا .. فالزوجُ خصمٌ وعَدوٌّ مردودُ الشهادة ، فإن لاعن وإلا .. حُدَّ، وأظهر القولين^(١) في الثلاثة: أنهم أيضاً قَذَفةٌ يُحَدون .

الثانية : لو قذفها ونفى حملها ، وأقام أربعة شهود على زناها .. لم ينتفِ الحملُ إلا بلعان ؛ إذ البينة لا تنفي الحمل .

الثالثة : لو قذفها ثم جاء بشاهدين على إقرارها بالزنا وهي جاحدة .. سقطْ حدٌّ القذف بالشبهة واستغنى عن اللعان^(٢) ، إلا أن یکون ثمّ ولد .

ولو قذفها ثم ادعى رقَّها حين قذفها لدرء الحد عن نفسه .. فعلى قولين^(٣)، وكذلك لو ادعى كفرها ، ولو ادعى الردةَ .. لم يقبل قوله إلا بالبينة ، ولو ادعى إقرارها واستَمهل لإقامة البينة .. فله مُهْلة مثله .

الرابعة : لو قذفها فزنت أو وطئت بتمكينها وطئاً تعتقد تحريمه .. بطلت عفتُها وسقط الحد ، ولو ارتدت .. لم يسقط^(٤) ؛ لأن الفسق بالزنا يتداعى إلى قصد سابق ، والردة باللفظ في الحكم لا تشعر بمقدمة .

الخامسة : لو أقامت بينة أنه قذفها بالغة ، وأقام بينة أنه قذفها صغيرة/ ولا تاريخ .. فهما قذفان، وإذا ذَكَرَتا وقتاً واحداً فهما متضادتان ، ولا حدّ ولا لعان ، ولو شهد واحد عليه بقذفٍ بالعربية والآخرُ بالفارسية .. لم يثبت الاختلاف .^٦١/أ

السادسة : إن شهد شاهدان عليه أنه قذفهما - أعني الشاهدين لزوجة المشهود -