فروع خمسة

[في قذف الزوجة و الملاعنة]

الأول : إن ولدت امرأةٌ ممن هو^(١) ابنُ عشر فقال: لستُ ببالغ .. أُلحق الولد به ، وليس له اللعان ؛ فإنه يقول ما بلغتُ ، فإن مات الزوج .. ورثه الولد ، فإن بلغ فلاعن .. نُفِيَ عنه .

الثاني : لو كانت امرأتُه محدودةً في الزنا ، فقذفها بذلك الزنا أو بزناً كان في غير^(٢) ملكه .. عُزِّر ولم يلتعن ، وإن قذفها في النكاح بزناً في النكاح فبانت .. لاعنها ، سواء كان هناك ولد أو لم يكن ؛ لدفع الحد ، وإن قذفها بعد البينونة بزناً مضافٍ إلى النكاح ولا ولد .. حد له ولا لعان؛ لأنه مستغن عن القذف ، وإن كان ولد .. فله اللعان؛ لدفع النسب^(٣) .

الثالث : الزوجُ في النكاح الفاسد .. يلاعن إن كان هناك ولدٌ؛ إلحاقاً له بالصحيح ؛ لأن نسبه لا ينتفي إلا باللعان .

الرابع : لو قذف أجنبية ثم تزوجها فقذفها .. فالأولُ قذفُ حدٍّ، والثاني قذفُ لعان .

الخامس : لو قذفها لزوج بعد اللعان بذلك الزنا .. عُزِّر ولا حدّ ، وإن قذفها بزناً آخر .. حُدَّ أو لاعن، وإن قذفها أجنبي بذلك الزنا .. حُدَّ كما يحد في القذف بزناً آخر .

الركن الثالث : أن يعجز الزوج بعد القذف عن إقامة البينة على زناها وإسقاط الحد عن نفسه بطريق آخر .