فإن اجتمعا .. فقد قيل: لا يجزىء^(١)، ولا يضر قلع الأسنان والخُصَى^(٢).

الثالثة : إتمام العتق ، فلو أعتق نصفين من عبدين وباقيهما حرًّ .. أجزأ، وإن لم يكن باقيهما حراً .. فالصحيح : أنه لا يجزىء^(٣)، ولو أعتق عبدين عن كفارتين ، نصف أحدهما ونصف الثاني عن كفارة ، ونصف أحدهما ونصف الثاني عن كفارة أخرى .. أجزأته ، ولو كان عليه ثلاث كفارات فأعتق عن واحدة ونوى كفارة واجبة من غير تعيين ، وكذلك رقبة أخرى عن أخرى ، وثالثة عن ثالثة .. أجزأ ، ولا يجب في الكفارات تعيين السبب ، ولكن لو عين وأخطأ .. لم يُجْزِه عما عليه.

الرابعة: ألاَّ يكون مستحقَّ العتق ، فلو اشترى رقبة بشرط العتق .. لم يُجْزِ عن الكفارة^(٤) وإن صحَّحنا البيعَ على أحد القولين^(٥)؛ لأن عتقه صار مستحقاً بالشرط ، إما لله وإما للبائع ، وقد وضع البائع من ثمنها شيئاً بسبب الشرط ، وكذلك لو قال : أعتق عبدك عن كفارتك ولك عليَّ درهم .. لم يقع عن الكفارة ، وكذلك لا يجزىء عتق المستولدة والمكاتب ، ولو اشترى من يَعْتق عليه بنية الكفارة .. فلا يجزئه ؛ لأنه مستحق بالقرابة ، ويجزىء المُدَبَّر والمعلَّق عتقُه بصفة إذا أعتقه عن الكفارة قبل وجود الصفة^(٦).

الخصلة الثانية : الصيام ، وهو صوم شهرين متتابعين ، أما الشهران .. فبالهلال إلا المنكسر ؛ فإنه ثلاثون يوماً ، وأما التتابع .. فإنه لا ينقطع بالوطء مع المظاهَرِ عنها ليلاً وإن عصى به ، وإن أفطر لعذر السفر .. استأنف ؛ لأنه اختيار .