الرابعة : لو نوى بلفظ الظهار طلاقاً.. كان ظهاراً، ولو نوى بلفظ الطلاق ظهاراً.. كان طلاقاً؛ لأن تنفيذ اللفظ في موضوعه الصريح أولى، ولو جمع فقال: (أنت طالق كظهر أمي) يريد الظهار.. فهو طلاق؛ لأنه صرح به أولاً، فإن كانت رجعية.. أمكن أن يقال: حصلا جميعاً^(١)، ولو قال: (أنت عليَّ حرامٌ كظهر أمي) يريد الطلاق.. فهو ظهار^(٢)؛ لأنه صرح بلفظ الظهار لا بلفظ الطلاق، وحكى الربيع عن الشافعي رضي الله عنه: أنه طلاق، وقيل: إذا أراد الظهار بقوله: أنت عليّ^(٣) حرام.. فهو طلاق، وإن أراد بقوله: (كظهر أمي) الطلاقَ^(٤).. فهو ظهار.

الطرف الثاني : في حكمه

وهو تحريم الوطء بالعود إلى أن يُكفِّر؛ لقوله تعالى: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآَسًا﴾ وفي تحريم الملامسة قولان؛ أصحهما^(٥): التحريم.

و(العَوْد): أن يسكت عَقيبَ الظهار زمانَ إمكانِ الطلاق، فلا يطلقها ولا يشتغل بأسباب الفرقة^(٦)، فإن اشتغل عَقيبه بشرائها أو بلعانها والقذفُ سابقٌ.. فليس بعائد، وإن عقَّب الظهار قذفاً ليلاعنها.. فالصحيحُ^(٧): أنه عائدٌ، ولو أتبع الظهارَ طلاقاً..فليس بعائد، ولكن لو راجعها.. صار عائداً، ولو بانت الرجعية فجدد نكاحها.. ففي عود تحريم الظهار قولان. ^{٥٩/ ب}