الكفارة ^(١)، ولو طلق واحدة منهن .. لم يسقط؛ لأن جماعها يحنث^(٢). ولو قال: ( والله لا أجامع واحدة منكن ) وقلبُه على واحدة منهن بعينها .. فقد آلى منها، ولكن لا يتصور منها الدعوى ما لم يعين، وإن لم يُرِد واحدة .. فهو مولٍ من جميعهن بهذا اللفظ، ولكن إذا جامع واحدة .. سقط الإيلاء في الباقيات؛ لأن اليمين غير باقية.

السابعة : لو قال: أنت عليَّ حرام .. فالصحيحُ^(٣): أنه ليس بإيلاء وإن نواه، بل هو أصل بنفسه تجب به الكفارة، وإن صار بالعرف طلاقاً .. فهو طلاق^(٤). ٥٨/ب

ولو آلى من امرأة، ثم قال للأخرى: أشركتك فيها معها .. فلغو؛ لأن اليمين لا شركة فيها، بل لا بد من التلفظ بالملتزَم، بخلاف الطلاق.

الركن الرابع : المولي، وهو كل زوج مكلف^(٥)، ويستوي فيه الحرُّ والعبد، والذميُّ كالمسلم فيه في لزوم الكفارة، والخَصِيُّ إذا آلى وقد بقي من ذكره شيء .. صحَّ إيلاؤه، وإن لم يبقَ^(٦) .. فعلى قولين^(٧)، ثم يكون فيئتُه فيئةَ معذور وذلك باللسان، والأصحُّ: أنها على حالتين، فإذا آلى وهو مجبوب .. لم يصح، وإن آلى ثم جُبَّ .. فهو مولٍ^(٨)، ولها الخيار في الحال؛ للجَبّ، فإن اختارت المقام .. فعليه بعد المدة أن يفيء باللسان كالمريض، إلا أن المريض إذا برىء .. كلف الجماع أو الطلاق، وهذا لا يتصور في المجبوب.