(١) والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: قبول بيان وارثه لا تعيينه. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٦/٣).

(٢) هو الأظهر كما مرّ.

(٣) إن قصد به التعليق، أما إن سبقت لسانه لتعوده لها كما هو الأدب، أو قصد التبرك بذكر الله تعالى، أو الإشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله ولم يقصد تعليقاً محققاً، أو لم يعلم قَصَدَ التعليق أم لا .. وقع الطلاق ، وكذا لو أطلق، أما لو قال: ( أن شاء الله ) بفتح الهمزة .. وقع الطلاق في الحال . انظر : ((الروضة)) (٩٦/٨) و((مغني المحتاج)) (٣٠٢/٣).

(٤) وفي اليمين والنذر وكلّ تصرف كبيع وإقرار وإجارة ؛ لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٠٢/٣) و (( التحفة)) (٦٦/٨ -٦٨).

(٥) وما ذكره المصنف رحمه الله من وقوع طلقتين بهذه الصيغة .. معتمد؛ وتعليلُه : أن القاعدة تقول : الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ، فكأنه قال : ثلاثاً يقعن ، إلا ثنتين لا يقع ، فيكون الواقع واحدة ، ثم لما قال : إلا واحدة .. صار مستثنى من المنفى، فيكون مثبتاً، فكأنه قال : إلا واحدة تقع ، فيكون مجموع هذه مع الأولى ثنتين. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٠١/٣).

(٦) قوله : ( بالواو ) زيادة في ( ب).

(٧) ضعيف، والمعتمد كما في ((الروضة)) (٩٣/٨): أن البطلان يختصُّ بالواحدة التي وقع بها الاستغراق ، فتقع طلقة ، وهذا بناءً على الأصحّ من أنه إذا عطف بعض العَدَد على بعض في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما .. لا يجمع بينهما، وقيل: يجمع. انظر ((الروضة)) (٩٣/٨).