= عند المخالف ، ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجد ، فدلَّ على أن لا حرمة ، وقد فعله جمع من الصحابة ، وأفتى به آخرون ، وقيل : يحرم . أما وقوعهن معلقة كانت أو منجزة .. فلا خلاف يعتدُّ به، وقد شنع أئمة المذاهب على من خالف فيه) اهـ ((التحفة)) (٨/ ٨٣) .

1. عبارة ((المنهاج)): ( حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها بشرط الانتشار) . اهـ انظر : ((التحفة)) (٣١١/٧) قال الشيخُ ابن حجر هناك: (وما نُقل عن ابن المسيب من الاكتفاء بالعقد - بتقدير صحته عنه - مخالفٌ للإجماع ، فلا يجوز تقليده ولا الحكم به ، ويُنقض قضاء القاضي به ، وما أحسن قول جمع من أكابر الحنفية : إن هذا قول رأس المعتزلة بشر المريسي ، وإنه مخالف للإجماع، وإن من أفتى به .. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين !! ) اهـ

2. أي: الذي يمكن جماعُه؛ أي: يتشوف إليه منه عادة. كما في ((التحفة)) (٣١٢/٧)، فلا يكفي الطفلُ على المذهب كما في (( المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٣١٢/٧) قال القليوبي (٢٤٦/٣): ( والمراد به - أي: الطفل - مَن لم يبلغ حداً يشتهى، وإلا .. كفى) اهـ

3. معتمد، وهو الجديد الأظهر كما في ((الروضة)) (٧٢/٨)، وانظر: ((المنهاج مع التحفة)) (٤٧/٨).

4. ضعيف كما عُلم ممّا مرّ، وهو القول القديم كما في ((المنهاج))، وبه قال الأئمةُ الثلاثة. انظر : =