(١) هو لغة: حلّ القيد والإطلاق. وشرعاً: حلّ عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٧٩/٣) قال في ((التحفة)) (٢/٨-٣): (وهو إما واجبٌ كطلاق مُولٍ لم يرد الوطء وحكمين رأياه ، أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها ، أو تكون غير عفيفة ما لم يخشَ الفجور بها أو سيئة الخلق ؛ أي : بحيث لا يصبر على عشرتها عادةً فيما يظهر ، أو يأمره به أحد والديه ؛ أي : من غير نحو تعنت كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات ، ومع عدم خوف فتنة أو مشقة بطلاقها فيما يظهر ، أو حرام كالبدع ، أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله ؛ للخبر الصحيح : ((ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق)) وفي رواية صحيحة: ((أبغضُ الحلال إلى الله. الطلاق))، وإثباتُ بغضه تعالى له المقصودُ منه زيادةَ التنفير عنه لا حقيقته؛ لمنافاته لحله))) اهـ

(٢) ولا في حيض قبله، وإلا .. فهو بدعيٌّ في الأصح كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٠٩/٣).

(٣) والأصحُّ كذلك : تحريم الطلاق في الحيض وإن سألته الزوجة ؛ لأنها قد تسأله كاذبة ، وقيل كما في ((المنهاج)): إن سألته .. لم يحرم؛ لأنها رضيت بالتطويل. انظر: ((التحفة)) (٧٧/٨).

(٤) لأن عويمر العجلاني لما لا عن امرأته .. طلقها ثلاثاً قبل أن يخبره صلى الله عليه وسلم بحرمتها عليه . رواه الشيخان ، فلو حرم .. لنهاه عنه ؛ لأنه أوقعه معتقداً بقاء الزوجية ، ومع اعتقادها يحرم الجمع =