(١) فيقع الطلاق الثلاث؛ لإقراره به، ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل. انظر: ((الروضة)) (٤٣٤/٧) .

(٢) لأن الأصل براءة ذمتها. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٧٧/٣)

[فائدةٌ] ضابط مسائل الباب : أن الطلاق إما أن يقع بالمسمى بائناً إن صحت الصيغة والعوض ، أو بمهر المثل إن فسد العوض فقط وكان مقصوداً ، أو رجعياً إن فسدت الصيغة كخالعتك على هذا الدينار على أن لي الرجعة ، أو كان العوض فاسداً غير مقصود كدم وقد نجز أو علق بما وجد ، أو لا يقع أصلاً إن علق بما لم يوجد) اهـ تعليق ((الياقوت النفيس)) (ص١٥٢) و((مغني المحتاج )) (٢٧٨/٣) .