وإن مات الولد في الرضاع، فأراد استيفاءَ/ الإجارة على الرضاع بتسلم ولد آخر .. فقولان: ^أ/٢/٥٥

أحدهما: أن الإجارةَ باقيةٌ، كما لو مات الغلامُ الذي اكتُريت الدابةُ لحمله فأتى بغلامٍ آخر.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه لا يصعبُ عليها حضانةُ ولدها، بخلاف الأجنبيِّ فيختلف الغرضُ.

فإن أبطلنا وجوزنا تفريق الصفقة .. لزمها الوفاءُ بما عليها من النفقة بتسليمها في آجالها، وغرمت لبقية مدة الرضاع قسطَها مِنْ أجرة المثل في قول^(١)، أو مِنْ مهر المثل في قول^(٢).

العاشرة: يصحُّ خلعُ الوكيل حراً كان أو عبداً أو ^(٣) ذمياً أو محجوراً، لكن إن نصَّ الموكل على ألف، فخلع بخمس مئة .. فالمذهب: أن الطلاق غير واقع ^(٤)، فإن جوزنا الوقف .. توقف على إجازته، فإن لم ينصَّ على مقدار .. فنقصان الوكيل من مهر المثل كنقصانه من القدر المخصوص^(٥)؛ لأن مهر المثل مقدر بالعرف.

فأما المرأة إذا نصت لوكيلها على مقدار، فخالف وزاد .. لم يلزمها الزيادة، ونفذ الطلاق البائن، وليس عليها إلا مهر مثلها ^(٦)، والوكيل لا يلزمه الزيادة إلا أن يضمن^(٧). وكذلك إذا لم تنصَّ فزاد الوكيلُ على مهر المثل^(٨)، وله قولٌ منصوصٌ: أنها إن شاءت .. التزمت ما قال أو مهر المثل أيهما أكثر ما لم يزد مهرُ