المختلع ، ولو اختلعت الأمة بمال السيد من غير إذنٍ .. فمهرُ مثلها في ذمتها إذا عَتَقت، وكذلك المكاتبة وإن أذن لها سيدها إذا لم نصحح منها التبرع بالإذن، وإن صححنا تبرعها بإذن سيدها .. سلَّمت إليه ما عَيَّنه السيد.

السادسة : خُلْعُ العبد دون إذن السيد .. صحيح، ولكنَّ البدلَ يحصل للسيد، وكذلك خلعُ المحجور عليه للسفه بالقليل^(١) .. صحيح؛ لأن طلاقَها واقعٌ بغير شيء، وعلى المرأة في المسألتين ألاَّ تدفعَ المالَ إلى الزوج، فإن دفعت فَتَلِفَ .. كان للسيدِ ولقيِّمِ السفيه تغريمُها ثانية^(٢).

السابعة : لو قالت وله عليها طلقة: (طَلِّقْني ثلاثاً بألف، واحدةً أُحَرَّمُ بها، وثِنْتَيْنِ إن نَكَحْتَني يوماً) ففعل .. فسدَ العوضُ ووقعت الواحدة بمهر مثلها؛ لأن السَّلَم في الطلاق لا يصح.

الثامنة : لو أخذ منها ألفاً على أن يُطَلِّقَها إلى شهر بأن يقول: أنت طالقٌ شهراً .. تأبَّد الطلاقُ وله مهرُ مثلها؛ لأنه رضيَ بالألف بطلاقٍ مؤقتٍ فَسَدَ، وكذلك بأن يقول : إذا مضى شهر .. فأنت طالق.

التاسعة : لو خالعها على أن تكفلَ ولدَه منها سنين معلومةً رضاعاً ونفقةً معلومةً .. فعلى قولين^(٣)؛ لأنها بيعٌ وإجارةٌ وسَلَمٌ وعَيْنٌ في صفقةٍ واحدة، فإن أفسدنا .. فله مهرُ مثلها، وليس له عليها غيره، وإن صححنا .. فعليها الوفاء، فإن فضل عن النفقةِ المقدرةِ شيءٌ عن الولد الزهيد .. فالفاضلُ للزوج، وإن احتاج الولدُ الرغيبُ إلى زيادة والولدُ فقيرٌ .. فعلى الزوج الموسر .