الركن الثالث : العوض .

وشرطه : ما يشترط في الأجرة والصداق وهو : كل مال معلوم مقدور .

وفيه مسائل عشر :

الأولى : إذا خالع على خمر أو خنزير .. حصلت البينونةُ واستحقَّ مهرَ المثل ، وإن كانا ذميين : فإن أقبضته ثم ترافعا وأسلما .. فقد فات ، وإن أسلما أو ترافعا قبل القبض .. وجب كل مهر المثل ، وإن كان النصف مقبوضاً .. فنصف مهر المثل .

الثانية : لو قال : ( إن أعطيتِني ألف درهم ) فأعطته مغصوبة ، أو : ( إن أعطيتِني عبداً ) فأعطته مغصوباً .. وقع الطلاق في أحد القولين^(١) بحصول اسم العبد والألف ، ثم رجع عليها بألف درهم على قول ، أو مهر المثل على قول ، وكذلك لو قال : إن أعطيتني خمراً .

الثالثة : خلعُ المريض جائزٌ وإن كان بأقلَّ من مهر المثل ؛ لأنه لو طلقها مجاناً .. جاز ، والمريضةُ إن اختلعت بأكثرَ من مهر المثل .. فالفضلُ وصية^(٢)، فلو اختلعت بِعَبْدٍ يُساوي مئةً ومهرُ مثلها خمسون .. فهو بالخيار ؛ إن شاء .. أخذ نصفَ العبدِ ، ونصفُ العبد مهرُ مثلها ، أو يرذُ ويَرْجِعُ بمهر مثلها كما لو اشتراه فاستُحِقَّ نصفُه .

الرابعة : لو خالعها على ثوبٍ معيَّنٍ على أنه مَرْوِيٌّ^(٣) فإذا هو حَرَويُّ^(٤) .. رجع عليها بمهر مثلها^(٥) .

الخامسة : لو اختلعها أبوها أو أجنبيٌّ بمال نفسه .. صحَّ، ولا يرجع عليها إذا لم تكن أذنت ، ولو اختلعها بمالها بغير إذنها .. وقع ولزم، وله مهرُ مثلها على