فرع

[ لو أقامت بينة أنه استكرهها على الخلع ]

إن أقامت البينة على أنه استكرهها على الخلع .. رد المال، وله الرجعة إن لم يسبق منه إقرار بطواعيتها في الخلع.

الركن الثاني: اللفظ^(١)؛ وفيه مسائل أربع:

الأولى: لا بد من الإيجاب والقبول صريحاً أو كناية مع نيتهما جميعاً، فإن نواه وما نوته .. لم يقع على أظهر الوجهين^(٢).

الثانية: صيغةُ الإيجاب ليست تتعين، حتى لو قالت: (إن طلقتني فلكَ عليَّ مئةُ درهم)، فطلق في المجلس على القرب .. استحقَّ المئة.

الثالثة: إذا قال: أنتِ طالقٌ على ألفٍ إن شئت .. فلها المشيئةُ ما دامت في مجلس الجواب، وذلك على القرب المعتاد، وكذلك إذا قال: إن أعطيتِني^(٣) .. يقتضي القربَ^(٤)، ثم إذا صبَّت المالَ بين يديه .. وقع وإن لم يأخذه الزوجُ بيده؛ ١/٥٥/ب لأنها أعطت، فأما إذا قال: متى ما أعطيتِني^(٥) .. فذاك لا يتقيدُ بمجلس الجواب.

الرابعة: لو قالت: (طَلِّقْني بألفٍ) وارتدَّتْ قبل جوابه، ثم أجابها .. صَحَّ جوابُه، فإن رَجَعَت قبل تمام العِدَّة .. فالفرقةُ بالخلع، وإن لم تَرْجِعْ .. فالفرقةُ بالردة^(٦).