تغليباً للقصد في العادة ، وهما فسخٌّ في القول الثاني^(١) لا ينقص العددَ إلا أن ينويَ بهما الطلاق ، وإذا قال : بارَأْتُكِ أو أبَنْتُك أو ما أشبهه من كنايات الطلاق .. فلا يكون طلاقاً ولا فسخاً إلا بالنية .

الثالث : أن الخلع مُبِينٌ لازمٌ من الجانبين ، فلا يلحق المختلعةَ طلاقٌ ؛ لأنها بائنة ، ولا خيارَ في المال ولا رجعةً للزوج عليها ، فإن قال : خالعتك طلقةً بدينار على أن لِيَ الرجعة .. فله الرجعةُ ولا مالَ له ؛ لأنه اشترطهما واستحال جمعُهما ، فثبت أقواهما .

وإن قال : خالعتك طلقةً بدينار على أنكِ متى شئتِ استرجعتِ الدينارَ وليَ الرجعةُ إذ ذاك .. انقطعت الرجعة^(٢) ؛ لأنه رضي في الحال بقطعها .

وليس في الخلع رجعةُ قط ؛ لأنه إذا ملك عليها بَدَلَ بُضْعِها .. ملكت بُضْعَها على الكمال^(٣).

النظر الثاني : في أركانه

وهي ثلاثة :

الأول : المتخالعان ؛ وهما الزوجان المكلفان^(٤) ، فإن اختلع أجنبي دون رضاها ... صحَّ^(٥)، وإن خالعها أجنبي دون رضا الزوج .. لم يصحّ ، ولو خالعها بمال وهي محجورة .. فله الرجعة^(٦)؛ لأن المال لم يثبت عليها للحجر .