(١) لمن عماد قسمه الليل، والحاصلُ: أن الليل هو الأصل لمن يعمل نهاراً والنهار تبع ، فإن عمل ليلاً وسكن نهاراً كحارس .. فعكسه ، وما جعلناه أصلاً لا يجوز الدخول فيه على غير صاحبة النوبة إلاّ لضرورة كمرضها المخوف ، وله الدخول في التابع لوضع متاع وتسليم نفقة وتعريف خبر ، ثم إن طال مكثه عرفاً في الأصل .. قضى، وإلاّ .. فلا ، أما في التابع : فإن دخل لحاجة .. فالصحيح : أنه لا يقضي وإن طال زمنُ الحاجة، ويقضي إن أطال فوق ذلك. وفيه خلاف. انظر: (( التحفة)) (٤٤٣/٧-٤٤٧) و((مغني المحتاج)) (٢٥٣/٣ -٢٥٤).

(٢) لما روى أبو داوود والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعاً ، فيدنو من كلِّ امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ) .

(٣) عبارة ((مغني المحتاج)) (٢٥٤/٣): (فلو ماتت المظلومة بسببها .. فلا قضاء ؛ لخلوص الحق للباقيات ) اهـ

(٤) قال في ((التحفة)) (٤٤٣/٧): (وأما إذا تعدد المسكنُ وانفرد كلٌّ بجميع مرافقه نحو مطبخ وحشّ وسطح ودرجته وبئر ماء ولاق .. فلا امتناعَ لهما حينئذ وإن كانا من دارٍ واحدةٍ كعلو وسُفْل وإن اتحدا غلقاً ودهليزاً فيما يظهر ؛ لأن المراد ألاَّ يشتركا فيما قد يؤدي للتخاصّم ، ونحو الدهليز الخارج عن المسكنين لا يؤدي اتحاده إليه كاتحاد الممر من أول باب إلى باب كلٍّ منهما ) اهـ

(٥) في (ب): (ولا يجب ) بالجيم، والصوابُ ما أثبته من (أ)؛ لأنّ الكلام ليس في الوجوب وعدمه ، بل فيما يجوز للزوج فعله ، وهذا ما تصرّح به عبارة الإمام الشافعي في ((المختصر)) وهي : ( وله منعُها شهود جنازة أمّها وأبيها وولدها، وما أحبُّ ذلك له) اهـ انظر: ((الحاوي)) (٥٨٤/٩).

(٦) محله : إن طولب بقضاء قسم وقع منه ، أو كان الجماع ينفعه بقول أهل الخبرة ، أو مال إليه بميله إلى النساء ، فيلزمه أن يطوف به عليهنَّ حينئذ ، أو يدعوهنَّ إلى منزله ، وهذا كله فيمن أطبقٍ جنونه أو تقطع ولم ينضبط ، أما إن تقطع وانضبط كيوم ويوم .. قسم بنفسه أيام الإفاقة ويلغو أيام الجنون كأيام =