فروع اربعة

[في مسائل مترتبة علي ما مضي ]

الأول: إذا اختلف المتناكحان في مقدار المسمى .. تحالفا كالمتبايعين، وعند التفاسخ الرجوع إلى مهر المثل، ثم يبدأ بالرجل في اليمين^(١)، وقال في البيع: يبدأ بالبائع^(٢)، والبائع^(٣) في رتبة المرأة، فهما قولان في المسألتين^(٤)، وكذا التحالفُ يجري بين وارثي الزوجين، وأما أبو البكر .. فلا يحلف إلا على أحد القولين إذا كانت صغيرة^(٥)؛ فإن إقرار الأب على البكر الصغيرة بالنكاح مقبول.

الثاني: يبرأ الزوج بتسليم الصداق إلى أبِ الصغيرة، فإن كانت بالغة عاقلة .. فلا يبرأ^(٦) إلا إذا كان يلي مالها؛ لقصور عقلها.

الثالث : لو ضمن أبُ الزوج نفقتها عشر سنين .. لم يجز وإن صيرها معلومة؛ لأنه ضمان ما لم يجب، ويجوز في قول آخر.

الرابع: الإبراء عن الفاسد والمجهول .. باطل، فإن قال في المجهول: أبرأتك مما بين درهم إلى مئة درهم .. صح في ذلك المقدار، والله أعلم.

***