(١) المراد بذلك: التي أبواها عربيان. انظر: ((الحاوي)) (٩/ ٤٩٠).

(٢) في (ب): (إن ماتت نساؤها، أو ماتت، أو ماتا جميعاً قبل الفرض والمسيس ... ) إلخ.

(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: وجوب مهر المثل ؛ لما روى أبو داوود (٢١١٤) والترمذي (١١٤٥) بسند صحيح : ( أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر ، فمات زوجها قبل أن يفرض لها ، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث) انظر: (( مغني المحتاج)، (٢٣١/٣).

(٤) هي مال يجب على الزوج دفْعُه لمفارقة من لم يجب لها نصف مهر فقط إن كانت الفرقة لا بسببها ، ولا بسببهما ، ولا بسبب ملكه لها ، ولا بسبب موت لهما أو لأحدهما كطلاقه وإسلامه وردته ولعانه ، بخلاف ما إذا كانت بسببها كإسلامها وردتها وملكها له وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها ، أو بسببهما كأن ارتدا معاً ، أو سبيا معاً أو كانت بسبب ملكه لها ، أو بموت لهما أو لأحدهما .. فلا متعة في ذلك كله. اهـ (( حاشية الباجوري)) (٢/ ١٢٧) .

(٥) هو الأظهر كما في ((المنهاج)) لعموم قوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَحُ بَلْمَعْرُوفِ﴾، وخصوص قوله تعالى: ﴿فَعَالَيْنَ أُمَتِّعَّكُنَّ﴾ وكلّهن مدخولات بهنّ، وفي ((فتاوى الإمام النووي)): ( إن وجوب المتعة مما يغفل النساء عن العلم بها ، فينبغي تعريفهنّ وإشاعة حكمها ؛ ليعرفن ذلك ) اهـ انظر : ((مغني المحتاج)) (٢٤١/٣).