الثالثة : لو أصدق أربع نسوة ألفاً .. ففيه قولان :

أحدهما^(١) : أنه يقسم الألف على قدر مهور أمثالهن .

وفيها قولٌ آخرُ : أن لكل واحدة منهن مهرَ مثلها^(٢).

الرابعة: إذا تواعدا سراً مهرَ ألف، ثم تعاقدا على ألفين للمُراءاة .. فأصحُ القولين^(٣): أن المهرَ مهرُ العلانية لا مهر السرِّ؛ لأن ذلك وعدٌ وهذا عقد ، وإن تعاقدا سراً ثم تعاقدا علانيةً .. فالمهرُ مهرُ السرِّ، وإن ادعت المهرين جميعاً .. فلها ذلك في ظاهر الحكم .

الخامسة : لو عقد نكاحَها بألف على أن لأبيها ألفاً ولأمها ألفاً .. فالمهرُ فاسد^(٤)، والرجوع إلى مهر المثل ، وإن كان ذلك على معنى أن الجميعَ مهرها ، ثم هي تهبُ لأبيها .. صح المهر ، ولها ألاَّ تهب .

السادسة : لو شرطت عليه ألاَّ يتسرى عليها أو لا يسافرَ بها .. فسد الصداقُ المسمّى ؛ لأنها لم تقنع بمجرَّد الصداق إلا مع هذه الزيادة الفاسدة ، فلها مهرُ مثلها ، وكذلك إذا شرطت أن يُسافِرَ بها^(٥) .

السابعة : لو أصدقها داراً بشرط الخيار في الدار .. فالمذهبُ^(٦) : أن النكاحَ صحيح ، لكنَّ الصداقَ فاسد^(٧) ، فلها مهرُ مثلها .